و چه تعبّدى ) جايز است . آنگاه برفرض كه مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، نتيجه‌اش حرمت و عدم جواز اخذ اجرت نيست و ثمرهء مزبور مترتب نمىشود چون صغرى بدون ضمّ كبرى منتج نيست و در كبرى حرمت اخذ اجرت بر واجب را قبول نداريم . بيان مطلب به شرح زير است : اما واجبات توصّلى : در اين مورد سه فرض وجود دارد : 1 - واجب عملى است كه وجود مجّانى و بلاعوض آن واجب است و با قيد مجّانى بودن واجب است مثل تجهيز ميّت كه برحسب روايات حقّى است كه ميّت بر گردن احياء دارد و واجب كفائى است كه بايد گروه يا فردى آن حق را ادا كنند و حق ندارند در برابر آن مزد بگيرند . تنها در اين قسم اخذ اجرت بر واجب جايز نيست . ( 2 - واجب عملى است كه اصلا وجود عوض‌دار آن واجب است . مثل مواردى كه من به الكفايه نيست و به يك نفر منحصر شده است . آن فرد هم راهى براى امرارمعاش ندارد و اگر به اين واجب مشغول شود زندگى او مختلّ مىشود ، در اينجا براى جمع ميان دو حقّ ، عوض گرفتن جايز بلكه لازم است . البته اين فرض را مرحوم مشكينى در حاشيه آورده است ولى در متن كفايه نيست . ) 3 - واجب عملى است كه خصوص وجود مجّانى آن مطلوب نيست ، بلكه مطلق وجود و اصل وجود مطلوب است خواه با عوض و خواه مجّانى . مانند صناعاتى كه مورد نياز جامعه است و به عنوان واجب كفائى مطرح است ( خياطت ، بنايى ، كارگرى ، كشاورزى ، مهندسى ، طبابت و . . . ) و اگر اين صناعات نباشد ، نظام زندگى مردم مختلّ مىشود . در اين قسم چيزى كه بر صاحب فنّ واجب است ، اصل طبابت و نجّارى كردن و . . . مىباشد نه طبابت مجّانى ، و در اينجا هيچ مانعى ندارد كه اخذ اجرت جايز باشد و چه‌بسا مىتوان گفت كه اخذ اجرت واجب است . به خاطر اينكه اگر طبيب تمام وقت طبابت كند و اجرت هم نگيرد ، نظام زندگى خودش مختلّ مىشود . اگر مهندس على الدوام مشغول مهندسى باشد و مزدى دريافت نكند ، زندگى خود او از بين مىرود